کد خبر ۶۲۸۳۴۴ ۶۱۷ بازدید انتشار : ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۹

جمهوری اسلامی هیچگاه درخواست عضویت در FATF نداده است/ در مورد اینستکس اروپایی ها هیچ شرطی برای الحاق ایران به  FATF قائل نشده اند/ موضوع قدرت دفاعی و توان موشکی ایران غیرقابل مذاکره است​​​​​​​

معاون رییس‌ جمهور در امور مجلس گفت: موضوع قدرت دفاعی و توان موشکی ایران غیرقابل مذاکره است. به هیچ وجه این موارد قابل مذاکره نخواهد بود اما راجع به ا...

العالم _ ایران / سیاسی

"حسینعلی امیری" معاون رییس‌ جمهور در امور مجلس در گفتگو با شبکه العالم، در رابطه با مهم ترین دستاورد جمهوری اسلامی ایران در حوزه قانونگذاری، نظارت مجلس بر دولت، لوایح بودجه، FATF، CFT و پالرمو توضیحاتی ارائه داد.

در ذیل مشروح این گفتگو آمده است؛

مهم ترین دستاورد نظام جمهوری اسلامی با پیروزی انقلاب اسلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی است

العالم: در حوزه قانونگذاری مهم ترین دستاورد جمهوری اسلامی ایران چیست و چه تفاوت هایی با نظام شاهنشاهی دارد؟

قیاس موضوع قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی با نظام شاهنشاهی قیاس مع الفارق است. مهم ترین دستاورد نظام جمهوری اسلامی با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) قانون اساسی جمهوری اسلامی است. قانون اساسی گذشته قانون اساسی مربوط به مشروطیت بود ، اشکالاتی داشت که بعد اصلاح شد . اما تمام حقوق مردم را تامین نمی کرد و در دوره پهلوی به آن قانون اساسی هم عمل نمی شد و یک پوسته بی خاصیت از آن باقی مانده بود . با پیروزی انقلاب اسلامی قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی توسط خبرگان تهیه، تدوین و تصویب و نهایتا به رای مردم گذاشته شد. اولین دستاورد نظام جمهوری اسلامی و انقلاب در حوزه قانون گذاری همین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی است. این قانون برآمده از شعارهای مردم در دوره انقلاب و مبتنی بر احکام و ارزش های اسلامی، کرامت انسانی، حق تعیین سرنوشت، توجه به حقوق ملت، دادرسی عادلانه، تساوی همه مردم در برابر قانون و حتی رهبران ایران در برابر قانون. اصل تفکیک قوا یکی از مهم ترین مبانی نظام دموکراسی در دنیا محسوب می شود.

العالم: در عین تفکیک قوا وحدتی میان آنها برقرار است، چگونه این مسئله در راستای پیشرفت کشور تاثیرگذار بوده است؟

در دنیا نظام های سیاسی به چهار نوع دسته بندی می شود یعنی اشکال حقوقی دولت ها به معنای حاکمیت در برخی از نقاط ریاستی است، در برخی دیگر نظام پارلمانی است ، شکل دیگری نیز وجود دارد به نام نیمه پارلمانی نیمه ریاستی مثل فرانسه، نوعی دیگری هم وجود دارد که منحصر به کشور سوئیس است و آن هم نظام هیات مدیره است. نظام جمهوری اسلامی درست است که دارای نظام تفکیک قواست و هرکدام از این قوا مستقل هستند و دارای وظایف و اختیاراتی هستند اما تفاوتی که نظام جمهوری اسلامی در موضوع تفکیک قوا دارد این است که این سه قوه تحت نظارت مقام معظم رهبری به انجام وظیه مشغول هستند یعنی ایشان به عنوان عالی ترین مقام کشور و نظام جمهوری اسلامی بر این سه قوه نظارت دارد و یکی از امتیازات این نظام تفکیک قوا این است که مرجعی و نهادی به نام رهبری برای تنظیم روابط سه قوه در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی پیش بینی شده است. این باعث شده که ما از یک نظام تفکیک قوای کارآمدی برخوردار باشیم که در واقع ضمن اینکه قدرت در یک نقطه متمرکز نیست که موجبات فساد را فراهم کند. در نظام جمهوری اسلامی ضمن اینکه نظام تفکیک قوا را داریم، مقام معظم رهبری هم به عنوان تنظیم کننده روابط سه قوه به شکلی کشور را هدایت می کنند که از یک کارآمدی نظام سیاسی در کشور برخوردار باشیم.

العالم: شما به عنوان معاون پارلمانی رییس جمهوری مستحضرید که 40 سال از انقلاب اسلامی می گذرد، با توجه به این مساله مجلس همواره بر امور و تصمیم گیری دولت نظارت داشته و به ویژه بر عملکرد دولت کنونی، آیا دولت این نظارت را نوعی دخالت در امور خود می داند یا خیر؟

معیار در اداره کشور و صلاحیت و وظایف قوای سه گانه، قانون اساسی است. قانون اساسی بعضی از امورات را واجد جنبه تقنینی قرار داده و در صلاحیت مجلس شورای اسلامی گذاشته، از سوی دیگر اموراتی که جنس اجراست مربوط به دولت است و اموراتی که قضاوت و داوری است بر عهده قوه قضاییه قرار داده شده است. معیار وملاک ما قانون اساسی است. در قانون اساسی مجلس اختیاراتی دارد که تقنین منحصرا مربوط به مجلس شورای اسلامی است یعنی نظام قانون گذاری ما نظام تک مجلسی و دو رکنی است. شورای نگهبان در کنار مجلس شورای اسلامی است. مجلس شورای اسلامی تنها مرجعی است که قانون وضع می کند و دیگر هیچ مرجع دیگری در نظام جمهوری اسلامی وظیفه و صلاحیت تصویب قانون را ندارد. شورای نگهبان از جهت عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و قانون اساسی کنترل مصوبات را برعهده دارد. مجلس شورای اسلامی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی علاوه بر صلاحیت تقنینی صلاحیت نظارتی هم دارد یعنی مجلس هم حق سوال از وزرای دولت، حق تحقیق و تفحص و حق استیضاح دارد و ما هیچگاه اینها را تداخل قوا یا دخالت قوه مقننه در امورات قوه مجریه نمی دانیم به لحاظ این که معیار و شاخص ما قانون اساسی است.

العالم: بعضی اوقات می شنویم که اصطکاکی میان مجلس و دولت ایجاد می شود، از جمله در بحث بودجه، آیا لایحه بودجه مورد تصویب قرار گرفته و اصولا در چه مرحله ای قرار دارد؟ در خصوص تداخل قوا در این باره توضیح بفرمایید؟

نمایندگان مجلس در ایفای وظیفه نمایندگی به موجب قانون اساسی دارای مصونیت هستند. یعنی یک نماینده مجلس حق دارد آنچه که مربوط به وظیفه نمایندگی او می شود تذکر دهد، نطق، مصاحبه و سوال و اظهار نظر کند امری که قانون اساسی برای نمایندگی مجلس قایل شده است. بنابر این گاهی مواردی پیش می آید که در سوالتان اشاره کردید، ناشی از آزادی است که قانون اساسی به نمایندگان مجلس برای اظهار نظر نسبت به مسایل کشور و آنچه که به حوزه نمایندگی آنان برمی گردد، اعطا کرده است. ما به هیچ وجه اینها را دخالت در قوه مجریه نمی دانیم. البته گاهی اوقات هم پیش می آید در تصویب لوایح یا تصویب برخی از طرح های مجلس شورای اسلامی، نظر کارشناسی دولت با نظر کارشناسی مجلس متفاوت است که سعی می کنیم دیدگاه ها را به هم دیگر نزدیک کنیم و به درک مشترکی در این خصوص برسیم. البته اینگونه نیست که هر آنچه را دولت به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه تقدیم می کند، همان تصویب شود بعضی مواقع بوده قوانینی را مجلس شورای سلامی تصویب کرده که در عمل با مشکلات اجرایی مواجه شده که رییس محترم جمهور و اعضای دولت از مقام معظم رهبری کمک خواستند که ایشان هم ارجاع فرمودند به شورای عالی حل اختلاف قوا که مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی ـ رحمت الله علیه ـ رییس این شورا بودند و در آنجا به یک جمع بندی و آنچه که مصلحت کشور بوده، رسیده اند.

یا موردی که در بحث بودجه به آن اشاره کردید، بودجه سند مالی بسیار مهم و مهمترین سند مالی یک کشور و برنامه راهبردی یک دولت است. مجلس شورای اسلامی حق دارد که در همه امور قانون گذاری کند البته با رعایت اصول قانون اساسی. در قانون اساسی یک سری محدودیت ها برای قانون گذاری مجلس شورای اسلامی وجود دارد که با لحاظ آن می تواند ابتکار قانون گذاری را در همه امور به دست بگیرد. اما در ارتباط با لایحه بودجه، مجلس با محدویت کامل مواجه است یعنی لایحه بودجه حتما باید از طرف دولت که مسوولیت اجرایی کشور را برعهده دارد، تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارایه و در آنجا تصویب شود. وقتی که صحبت از تصویب می کنیم معنی آن این است که مجلس حق دارد نسبت به لایحه بودجه دولت البته با لحاظ سقف بودجه تغییراتی را درلایحه بودجه انجام بدهد که این امر هم همیشه اتفاق می افتد. اما آن چیزی که مهم است این است که تغییراتی که در مجلس شورای اسلامی در بودجه اتفاق می افتد، نباید به حدی باشد که لایحه بودجه را کاملا تغییر بدهد. اگر آنقدر تغییر بدهد که چارچوب، معماری و همگونی آن تغییر پیدا بکند آن وقت دیگر لایحه به طرح تبدیل می شود و چون لایحه بودجه مربوط به بحث های مالی و بودجه کشور است این تغییر دیگر از جهت حقوقی و قانونی مورد ایراد شورای نگهبان قرار می گیرد.

تغییرات در لایحه بودجه به حدی نبوده است که بخواهد لایحه بودجه را کاملا تغییر بدهد

العالم: در فرایند رسیدگی به لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، تغییرات نمایندگان در چه حدی بوده است؟

خوشبختانه تغییرات در لایحه بودجه که تا الان در کمیسیون تلفیق مورد رسیدگی قرار گرفته به حدی نبوده است که بخواهد لایحه بودجه را کاملا تغییر بدهد و ما خیلی امیدوار هستیم که لایحه بودجه در صحن علنی مجلس هم دچار تغییرات زیادی نشود که آن همگونی و نظم منطقی که بین مواد مختلف لایحه بودجه وجود دارد به هم نریزد و ساختمان و معماری بودجه حفظ شود.

جمهوری اسلامی هیچگاه درخواست عضویت در FATF را نداده است

العالم: درباره اختلاف نظرهای بین دولت و مجلس سخن گفتید، در خصوص موضوع FATF و همچنین نظام مالی جدیدی که کشورهای اروپایی برای تعامل مالی و تجاری با جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد دادند می خواهیم بدانیم. خب الان صحبت هایی شنیده می شود حتی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران که ارتباط اینستکس با قوانین مربوط به FATF را انکار می کنند، به نظر شما چه طور می شود این موضوع را اصلاح کرد و آیا درست است یا نه؟

FATF یک گروه ویژه مالی است و ابتکاری بود که گروه هفت با توجه به سیاست هایی که برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی داشتند در سال 1367 انجام دادند و مقر آن در پاریس است. گاهی میبینم در کشور که نسبت به موضوع FATF و لوایح مربوط به آن خلط مبحثی صورت می گیرد، باید توضیح بدهم که اساسا نظام جمهوری اسلامی هیچگاه درخواست عضویت در FATF را نداده و بعضی ها که می گویند که دولت جهموری اسلامی تقاضای عضویت در FATF را داده کاملا غلط است و در واقع این سوال زیر سوال است. همین گروه مالی گروهی هستند که توصیه می کنند و یک استانداردهایی را تعریف کرده اند و کشورهایی که می‌‌خواهند مراودات مالی و بانکی داشته باشند باید استانداردهای مربوط به این گروه مالی را مراعات کنند که با آنها در سطوح بین المللی همکاری بشود و آن هم توصیه هایی است که در ارتباط با مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی اتفاق می‌افتد و انجام می‌گیرد ، بنابراین، این گروه ویژه کارش ارزیابی کشورها است و کشورها را ارزیابی می کند که کدامیک از کشورها در مراودات مالی و بانکی‌شان استانداردهای مورد نظر این گروه را از جهت شفاف سازی در موضوعاتی که عرض کردم مراعات می کنند، کشورهایی که این استانداردها را مراعات کنند به آنها کشورهای همکار می گویند و کشورهایی که این استانداردها را رعایت نکنند کشورهای غیر همکار محسوب می شوند طبیعتا بانک های ما هم مثل بقیه بانک هایی که در دنیا با همدیگر ارتباط دارند و مراودات بانکی و مالی دارند، خب طبیعتا با بقیه بانک های دنیا باید ارتباط برقرار کنند و لازمه ارتباط با بانک های دیگر دنیا و موسسات مالی و بنگاه های اقتصادی دنیا لحاظ استانداردهایی است که همین گروه توصیه می کنند به کشورها در ارتباط با مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی. خب قانون نظام جمهوری اسلامی دارای قانون مبارزه با پولشویی از گذشته بوده و یکی از کشورهایی که بیشترین آسیب را از تروریسم دیده نظام جمهوری اسلامی است. بنابراین ما از اقدامات جهانی که در راستای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی باشد، استقبال می کنیم. لذا بخش قابل توجهی از علل تقدیم لوایح چهارگانه از سوی دولت تدبیر و امید به مجلس شورای اسلامی، به خاطر رفع نیازهای داخل کشور بود.

بخش قابل توجهی از دلایل ارائه لوایح مرتبط با FATF به مجلس، رفع نیازهای داخلی بود

درباره قانون مبارزه با پولشویی نیز سابقه این قانون به سال 1386 برمی گردد که در آن زمان بنده عضو شورای نگهبان بودم. از آن زمان تاکنون ضعف های این قانون در عمل مشخص شده است. مجریان با مشکلاتی در اجرای قانون مذکور مواجه بودند که لازم بود این قانون اصلاح شود یا در ارتباط با مبارزه با تامین مالی تروریسم هم به همین شکل. لذا بخش قابل توجهی از دلایل ارائه لوایح مرتبط با FATF به مجلس، رفع نیازهای داخلی بود. البته بخش دیگر هم به این موضوع مربوط می شود که ما می خواهیم مراودات مالی با دنیا داشته باشیم، بانکهای ما می خواهند مناسبات مالی و بانکی با دیگر بانکهای دنیا داشته باشند، می خواهیم این امورات تسهیل شود. ما نظامی هستیم که شعار شفاف سازی داده ایم و بر اساس این مسائل ضروری بود که این لوایح را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.

در مورد اینستکس اروپایی ها هیچ شرطی برای الحاق ایران به FATF قائل نشده اند

راجع به اینستکس، اروپاییها هیچ شرطی برای الحاق ایران به FATF قائل نشده اند. اینکه گفته می شود اروپایی ها شرط گذاشته اند، این سخن کاملاً نادرستی است. با کدام مدرک و مستند چنین چیزی می گویند؟ بحث مشروط کردن استفاده از این امکان به تصویب FATF به هیچ وجه مطرح نیست. البته معتقدیم اروپاییان هم اکنون در پیچ تاریخی خیلی مهمی قرار گرفته اند. الان میزان تعهد اروپایی ها به مفاد برجام و انجام تعهداتی که ماه می گذشته و یا در سند برجام بر آنها تاکید شده است، یکی از محک های ارزیابی استقلال اروپا در جهان است. امیدواریم اروپایی ها در این پیچ تاریخی که الان قرار گرفته اند، به تعهداتی که در برجام و موضوعات مرتبط دارند عمل کنند.

موضوع قدرت دفاعی و توان موشکی ایران غیرقابل مذاکره است

العالم: برخی معتقد هستند که اروپاییان شرط FATF را برای اجرای اینستکس مطرح نکرده اند اما در بیانیه ای که صادر کرده اند، از ایران دعوت نموده اند که برنامه FATF را بطور کامل در مجلس شورای اسلامی تصویب کنند. همانطور که شما فرمودید دو مورد از این لوایح تصویب شده وCFT و پالرمو بلا تکلیف مانده است. همچنین در همان بیانیه از ایران خواسته اند که درباره برنامه موشکی خود هم مذاکراتی داشته باشد. این دو موضوع را هم به اختصار تبیین بفرمایید؟

موضوع قدرت دفاعی و توان موشکی ایران غیرقابل مذاکره است. به هیچ وجه این موارد قابل مذاکره نخواهد بود اما راجع به اینستکس اروپایی ها هیچ شرطی را قید نکرده اند. اینستکس موضوعی مرحله ای است و برای تعیین چگونگی انجام امور در این باره نیاز به مذاکره داریم و ان شا الله در هفته های آینده درخصوص نحوه اجرا، از طریق دستگاه دیپلماسی و بخشهای مالی کشور مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مذاکراتی را با اروپایی ها خواهیم داشت. بنابراین شرطی در کار نیست و این موضوع مرحله به مرحله پیش خواهد رفت و درباره نحوه و شیوه عمل این سازوکار باید مذاکره کنیم. طبیعتاً تیم مذاکره متشکل از دیپلمات های وزارت خارجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بخش های مالی کشور خواهد بود که با لحاظ مصالح و منافع کشور در مسیر مذاکره گام برخواهند داشت.