کد خبر ۵۹۶۹۶۴ ۷۱ بازدید انتشار : ۱۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۷
هنای سیاست

صدور حکم در دیوان اصل نود در حد عزل مدیران است نه مجازات

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تشکیل دیوان اصل نود را مغایر قانون اساسی ندانست و گفت: اگر قرار بود صدور حکم برای مجازات مدیران در سه قوه باشد، تداخل در قوا صورت می‌گرفت اما صدور حکم در حد عزل مدیران ناکارآمد است.

به گزارش پایگاه خبری هنا به نقل از خانه ملت:

محسن کوهکن با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره تبدیل کمیسیون اصل 90 قانون اساسی به دیوان گفت:تشکیل دیوان قطعا بار مالی دارد اما وقتی تصمیم به تشکیل آن گرفته شده و از طرفی کمیسیون برنامه و بودجه و هیأت رئیسه مجلس تصمیم به کاهش بودجه فعلی مجلس گرفته اند پس باید هزینه تشکیل آن از محل صرفه جویی صورت گیرد اگر باز هم مشکلی باشد می توان در جریان بررسی بودجه ردیفی برای آن قرار دهند.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تشکیل دیوان اصل 90 را مشابه دستگاه قضایی همچون دیوان محاسبات دانست و گفت: در دیوان محاسبات دادستان حضور دارد و از سوی دیگر کار دوم مجلس نظارت بر حسن اجرای قوانین است و کار مجلس در این خصوص در کمیسیون اصل نود در سطح مدیریتی است یعنی ممکن است یک مدیری خلاف قانون عمل نکند که محکمه قضایی بر او واجب شود اما ممکن است توان مدیریتی نداشته باشد و دستگاه او نتواند اهداف سازمانی را طی کند لذا مجلس به این موضوع ورود می کند.

وی در ادامه با بیان اینکه تذکر، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص بخشی از کار مجلس برای نظارت بر حسن اجرای امور است، افزود: مجلس به اتکای اختیارات، اشکالات و ایرادات امور را بررسی می کند که تفکیک قوا نیز رعایت می شود تنها در موضوع اصل 90 است که قانون اساسی اختیار شبه قضایی بر عهده مجلس گذاشته است.

کوهکن درباره اصل 90 قانون اساسی بیان داشت: اصل نودم قانون اساسی می گوید هرگاه کسی شکایتی از طرز کار سه قوه دارد باید با آیین خاصی و در چارچوبی به آن رسیدگی شود لذا اگر بخواهیم ظرفیت نظارتی مجلس را توانمند کنیم تا اثرگذار باشد و مدیران کشور بدانند لازم نیست کار خلاف قانون انجام دهند که دستگاه قضا با آنها برخورد کند و می توان خروجی مدیران را نیز بررسی کرد که اگر ضعیف باشد بر اساس اصل نود به آن رسیدگی شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه به برخی انتقادات که از تداخل کار قوا در یکدیگر می گوید اشاره و اظهار کرد: اگر صدور حکم در دیوان اصل نود برای جابجایی یا عزل مدیران و بر اساس نظارت حسن اجرای امور باشد ایراد ندارد اما اگر استنباط این است که صدور حکم یعنی کسی را به واسطه آن مجازات به پرداخت جریمه یا زندان کنیم، این مورد از اختیارات مجلس نیست.

وی ادامه داد: در دیوان محاسبات دادستان حضور دارد و موارد به گونه ای بررسی می شود که اگر مسئولی پولی را در مسیر قانونی هزینه نکرده باشد یا اختلاسی اتفاق افتاده باشد وی در دیوان مجازات نمی شود بلکه پرونده وی به دستگاه قضایی ارسال می شود که دیوان اصل نود نیز به همین شکل است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص نحوه بررسی جزئیات تشکیل دیوان اصل نود در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس خاطرنشان کرد: بررسی اولیه جزئیات تشکیل دیوان اصل نود در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی صورت گرفته سپس باید به صحن علنی بیاید تا نمایندگان روی جزئیات آن رأی دهند./ 

0

آخرین اخبار