کد خبر ۱۸۳۰۸۶ ۱۷ بازدید انتشار : ۲۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۸
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس در گفت‌وگو با فارس:

لازمه وضع هرگونه قانون جدید برای نظام پرداخت، اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است

جلال میرزایی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق جهت یکسان‌سازی و سقف قراردادن در نظام پرداخت برای بازنشستگان گفت: لازمه وضع قانون جدید در این باره، اصلاحات در قانون مدیریت خدمات کشوری است.

جلال میرزایی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، به نقدهای وارده به مصوبه کمیسیون تلفیق در زمینه پاداش پایان خدمت بازنشستگان اشاره کرد و گفت: این نقدها به ویژه به لحاظ قانونی و نیز پیامدهایی که این مصوبه بر روی کارکنان تحصیل کرده و متخصص ما می‌گذارد قابل توجه است.

وی با تأکید بر لزوم توجه اعضای کمیسیون تلفیق به تطابق مصوباتشان با قوانین بالادستی و منافع کشور و نیز تبعات اجتماعی این مصوبات خاطرنشان کرد: در سال گذشته سازمان برنامه و بودجه لایحه‌ای را در بدنه کارشناسی خود تهیه کرد که بر مبنای آن هم پاداش بازنشستگی در ازای هر سال خدمت معادل 10 روز حقوق قرار گرفته و هم فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی از معدل دو سال آخر حقوق و مزایا به پنج سال افزایش یافته است.

میرزایی با یادآوری اعتراضات شکل گرفته پس از انتشار خبر این مصوبه گفت: این به معنای آن نیست که مطالبات دیگری در بخش‌های مختلف جامعه نیست؛ برخی همچون فرهنگیان خواهان بازنگری در آن هستند، لذا ما هم مطالباتی از این طرف داریم و هم از سوی دیگر فشارهایی از سوی صندوق‌های بازنشستگی بازرسی کشوری به نماینده‌ها وارد می‌‌شود تا وکلای ملت تجدید نظر کرده و منافع این صندوق‌ها را در نظر بگیرند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با ذکر اینکه این صندوق‌ها یک مجموعه مشکلات و چالش‌ها دارند، گفت: آنها گزارش می‌دهند که به اندازه هزینه‌هایشان وصول ندارند و شکاف‌های مالی در درآمدهایشان ایجاد شده است و در حقیقت از بحران در صندوق‌های بازنشستگی سخن می‌گویند.

* صندوق‌های بازنشستگی با وجود برخورداری از منابع مالی هنگفت، عُرضه تولید ثروت ندارند

وی تصریح کرد: درباره صندوق‌های بازنشستگی باید توجه داشته باشیم که اعضای هیأت مدیره‌ها، کارتل‌ها و هلدینگ‌ها با وجود برخورداری از منابع مالی هنگفت عرضه تولید ثروت ندارند و باید پرسید چرا باید هزینه‌های بی‌عرضگی آنها را کارکنان زحمتکش برخی دستگاه‌ها پرداخت کنند؟

* مجلس امنیت شغلی کارکنان دولت را به‌خاطر منافع صندوق‌های بازنشستگی به خطر نیاندازد

میرزایی با توصیه به نمایندگان مجلس جهت نظارت بر عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و به خطر نینداختن امنیت شغلی کارکنان متعهد به خاطر منافع صندوق‌ها که ناکارآمدی و فساد در آن است گفت:‌ وظیفه ما وضع قوانینی در راستای تأمین آینده بعداز بازنشستگی کارکنان دولت است.

بدون تغییر اساسنامه شرکت ملی نفت نمی‌توان مصوبه کمیسیون تلفیق درباره مستمری بازنشستگی را به کارکنان این شرکت سرایت داد

وی مصوبه کمیسیون تلفیق را با قوانین کشوری به‌ویژه با مواد 106 و 108 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر برشمرد و خاطرنشان کرد: این مواد به کارمندان مشمول این قانون بعد از بازنشستگی به ازای هر سال خدمت، یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده را پرداخت تخصیص داده است.

* لازمه وضع قانون جدید برای پرداختی بازنشستگان، اصلاحات در قانون مدیریت خدمات کشوری است

میرزایی در توضیح گفت: همانطور که مشاهده شد سقفی برای بازنشستگی وجود ندارد و بر فرض تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن مجلس و ایجاد سقف پرداخت میان دو قانون تعارض به وجود می‌آید و لازمه وضع قانون جدید، اصلاحات در قانون مدیریت خدمات کشوری است.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو اظهار داشت: مسئله دیگر درباره اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، قضات و کارکنان شرکت نفت است که این‌ها بر اساس مصوبه مجلس از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده‌اند.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بدون تغییر اساسنامه شرکت ملی نفت نمی‌توان مصوبه کمیسیون تلفیق درباره مستمری بازنشستگی را به کارکنان این شرکت سرایت داد، گفت: مطابق ماده 10 و 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوبه سال 91، آیین‌نامه اداری و استخدامی این وزارت مصوب آذرماه 93، و ماده 33 قانون اساسنامه شرکت نفت ایران مصوب 1395 تهیه و تدوین کلیه ضوابط اداری، استخدامی، بیمه و بازنشستگی کارکنان شرکت نفت بر عهده خود مجمع عمومی و هیأت مدیره این شرکت است.

وی اضافه کرد: بنابراین من نمی‌دانم این که بندی تصویب کنیم و دلهره‌ای در میان عده‌ای از کارمندان ایجاد کنیم چه نفعی برای کشور دارد؟

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر من اعضای کمیسیون هیأت تلفیق باید در این باره دقت نظر داشته باشند، چرا که در این شرایط، همه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و کارکنان شرکت نفت به سمت بازنشستگی پیش از موعد می روند و با نگاه این که می‌خواهیم عدالت را برقرار کنیم قوانینی تصویب نکنیم که در دل خود فاقد عدالت است.

* معنای عدالت یکسان‌سازی در نظام و سقف قراردادن در نظام پرداخت نیست

وی با استناد به تأکید بر عملکرد، توانمندی و جایگاه شاغلین و ویژگی‌های شغل و لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی در موضوع عدالت در نظام پرداخت که در بند شش سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری سال 89 آمده است، عنوان داشت: معنای عدالت یکسان‌سازی در نظام و سقف قراردادن در نظام پرداخت نیست، بلکه عدالت یعنی تناسب در نظام پرداخت با تأکید بر ویژگی‌های شغل شاغلین.

این عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در پایان بار دیگر از اعضای کمسیون تلفیق خواست با در نظر گرفتن این نکات تدبیری بیندیشند که باعث بروز مشکلات برای بازنشستگی بخشی از کارکنان دولت نشوند.

0

آخرین اخبار